در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7. 19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6. 90، آستارا با 6. 74، لاهیجان با 6. 48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. RDS با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

توزیع عادلانه خدمات در مقیاس منطقه و نیل به یک ساختار فضایی متوازن در منطقه یکی از اهداف مهم برنامه ریزی پایدار منطقه ای، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، همچون ایران، محسوب می شود. در این زمینه، یکی از راهبردهای مهم در مطالعات آمایش فضایی منطقه تمرکززدایی توسعه است. هدف از این پژوهش شناسایی مهم ترین نقاط شهری استان فارس، به منظور تعیین اولویت های توسعه و تمرکززدایی از توسعه تک قطبی استان، بود که بدین منظور، با مدل سازی شبکه منطقه ای مبتنی بر نظریه گراف و استفاده از مفاهیم و الگوریتم های تحلیل شبکه اجتماعی، به تحلیل فضایی استان فارس پرداخته شد. داده های استفاده شده در این تحقیق شبکه جاده ای استان فارس، مستخرج از سامانه متن باز (OSM)، و اطلاعات مکانی نقاط شهری و روستایی استان فارس بود که از سایت مرکز آمار استخراج شدند. در خصوص روش تحقیق از کتابخانه پانداس و کتابخانه نتورک ایکس در محیط برنامه نویسی پایتون برای تشکیل گراف شبکه و تحلیل شاخص های مرکزیت و از نرم افزار آرک جی ای اس به منظور پیش پردازش و بصری سازی نهایی نتایج استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد بر اساس تحلیل شاخص های مرکزیت شبکه و همچنین بر اساس موقعیت قرارگیری شهرها، با در نظر نگرفتن شیراز، به منزله قطب اصلی توسعه در استان، شهرهای زرقان، صدرا، کوار، لپویی، خانه زنیان، و نورآباد در اولویت های توسعه قرار دارند. مهم ترین محورهای مواصلاتی و کریدورهای ارتباطی نیز محور شیراز مرودشت و شیراز خانه زنیان تعیین شدند. نتایج و یافته های این پژوهش نشان داد مدل سازی مبتنی بر شبکه و استفاده از تحلیل های مبتنی بر گراف و به طور خاص تکنیک های تحلیل شبکه اجتماعی می توانند به مثابه روش های تحلیلی جدید در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای مفید و موثر واقع شوند.

امروزه تخصیص غیر منطقی و ناعادلانه منابع و امکانات به مناطق خاص و محروم کردن مناطق دیگر از این گونه تسهیلات، موجب نابرابری های منطقه ای شده است. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها در شهرهای ایران نیز می توان یافت. از این رو برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، مطالعات منطقه ای مطرح می گردد. منظور از مطالعات منطقه ای، یافتن توانایی ها و میزان ظرفیت هر منطقه برای رشد و توسعه است. پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شهرستان های استان مرکزی و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با استفاده از از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره TOPSIS، SAW، VIKOR و تکنیک تاکسونومی عددی انجام شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک های مورد استفاده با روش کپ لند مقایسه شدند. در این مطالعه برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی هر یک از شهرستان های استان مرکزی با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات موجود در سالنامه های آماری، 53 شاخص در زمینه های بهداشتی و درمانی، فرهنگی، اجتماعی، مسکن و ساختمان، صنعت، امور زیربنایی وخدمات مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های حاصل از این پژوهش، عدم توزیع همگن و متوازن امکانات و خدمات در شهرستان های استان مرکزی را نشان میدهد. به طوریکه از مجموع 12 شهرستان استان، شهرستان های اراک، ساوه و خمین در رتبه های نخست قرار گرفته و شهرستان های آشتیان، خنداب و فراهان رتبه های آخر را به خود اختصاص دادند. در مجموع شهرستان های استان مرکزی از نظر برخورداری از شاخص های منتخب همسان نبوده و در سطح استان نابرابری دیده می شود.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد واگرایی یکی از مهم ترین کارکردهای دولت ها برای بهره مندی حداکثری از منابع کشور و ممانعت از ایجاد فرصت برای بیگانگان جهت نفوذ و تاراج این منابع است. این موضوع از این منظر اهمیت مضاعف دارد که بدون انسجام ملی و بهره وری به عنوان کلیدواژه اصلی بهره مندی صحیح از منابع جهت ایجاد امکان رقابت با سایر کشورها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم نخواهد شد. لذا این پژوهش کوشید تا در کنار سایر عوامل مؤثر بر همگرایی ملی که در بسیاری از مطالعات علوم اجتماعی به آن پرداخته شده، به این پرسش پاسخ دهد که آیا توسعه متوزان منجر به همگرایی ملی در مناطق مرزی می شود؟ برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شد. در این روش محقق می کوشد تا با بررسی و واکاوی پدیده ها و حقایق آشکار شده و انجام تحقیقات میدانی و پرسش و تحقیق از نخبگان مربوطه به یک تئوری یا سازه مفهومی درخصوص موضوع مورد تحقیق دست پیدا کند. در این تحقیق از 84 نفر از نخبگان که عمدتاً از استان های مرزی انتخاب شدند، درخصوص هشت شاخص اقتصادی به عنوان متغیرهای مؤثر (مثبت و منفی) بر همگرایی ملی که نمایندگی توسعه یا عدم توسعه متوازن را داشتند، تحقیق شد. یافته های تحقیق نشان می دهد پنج شاخص توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری عمرانی دولت، توسعه انسانی بیش از 60 درصد به عنوان عامل قوت همگرایی ملی و بیش از 70 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد بر همگرایی ملی تأثیر دارد. سه شاخص بیکاری جوانان، فساد اقتصادی در جامعه و شکاف طبقاتی یا توزیع نامناسب منابع به عنوان عامل ضعف مطرح هستند. نتایج آزمون اختلاف میانگین نیز نشان می دهد که تقویت 5 شاخص اول تا حد زیادی منجر به افزایش همگرایی و انسجام ملی در مناطق مرزی خواهد شد و تقویت سه شاخص بعدی نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت.